في حلقة نقاشية نظمها مركز المعلومات وزراء وبرلمانيون وأكاديميون يمنيون وعرب يدعون إلى جهود مشتركة لمكافحة الفساد ونشر قوائم سوداء بالفاسدين
دعا وزراء وبرلمانيون عرب ويمنيون وأكاديميون وناشطو مجتمع مدني وإعلاميون إلى
تنسيق فاعل بين مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية لتوحيد جهود مكافحة الفساد
جاء ذلك في حلقة النقاش التي نظمها يومنا هذا الأربعاء 28 يوليو 2010م مركز
المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع منظمة برلمانيون عرب ضد
الفساد وإدارة الحكم الجيد في الدول العربية مكتب بيروت حول دور البرلمان
والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني
عزالدين الاصبحي إن هذه الحلقة النقاشية تنطلق من أهمية الشراكة بين المجتمع
المدني والبرلمان ومختلف الفاعلين في مكافحة الفساد، مؤكدا أن وجود وزراء و
برلمانيين وناشطين عرب ويمنيين في الحلقة هو تأكيد على أهمية مناقشة هذا
الموضوع بما يؤدي على شراكة فعلية لمكافحة الفساد.
عضو البرلمان اللبناني غسان مخيبر قال إن البرلماني مطالب باستعادة دوره وحقه
الدستوري مؤكدا أن البرلمان يتميز عن المجتمع المدني بان لديه حقا دستوريا هو
مغيب حاليا ، وأوضح أن السلطة التنفيذية سيطرت على السلطة التشريعية والرقابية
وتحول البرلماني إلى مقدم خدمات وتراجع بذلك دوره الرقابي.
كما أكد على أهمية التشبيك بين البرلمانيين وتبادل الخبرات في آليات مكافحة
الفساد لتقوية دورهم في هذا المجال الهام ، مشيدا بدور منظمة يمن باك التي قال
إنها من أنشط فروع منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد.
من جانبه أكد وزير العدل الفلسطيني علي خشان عدم إمكانية الحديث عن الحقوق
والحريات وادوار البرلمان دون تحقيق العدالة، داعيا إلى التركيز واقعيا على
البرامج الانتخابية للأحزاب بحيث تكون قابلة للتنفيذ ولا تكون نسخة مكررة من
كلام إنشائي لحزب أخر
عزمي الشعيبي من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة(أمان) في فلسطين اعتبر ضعف
مكافحة الفساد مرتبطا بالفشل في التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، مشيرا
إلى أن توافر متطلبات التحول الديمقراطي تساعد على مكافحة الفساد وأكد على
أهمية توحيد مختلف الجهود لمكافحة الفساد ضمن رؤية تكاملة تنظر في مختلف
الجوانب ونتفق على البداية الأولى حسب ظروف كل بلد ، وأوضح أن البرلمانين
الناشطين في مكافحة الفساد يمثلون حلقة مهمة للتنسيق معهم في مكافحة الفساد
وكذلك بعض منتسبي السلطة التنفيذية مع منظمات المجتمع المدني.
وذكر ممثل تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد سعيد عيسى أن دور المجتمع المدني في
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أنشطة واقعية معتمدة على برامج تأتي من
احتياج المجتمع ومتطلباته كما يتطلب الأمر التنسيق مع مختلف الفاعلين في
البرلمان والسلطة التنفيذية ومع الأحزاب والمنظمات والنقابات للعمل وفق برامج
واضحة.
من جهته قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي إن الوعي
بمخاطر الفساد في المجتمع المدني ما يزال ضعيفا في بناه ووعيه ولذلك كنا نعمل
في السنوات الماضية مع مركز المعلومات لإدماج مفاهيم النزاهة في المناهج
التعليمية وقال لا أثق بالبرلمانات لكنني أثق ببرلمانين يعملون لمكافحة الفساد
التي قال إنها تتطلب توسيع القاعدة الاجتماعية لمناهضة الفساد وعمل قوائم سوداء
في عموم المنطقة العربية بالفاسدين وخلق شراكة اكبر مع الإعلام للقيام بدوره في
مكافحة الفساد.
وقال رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك صخر الوجيه إن مكافحة
الفساد تتطلب تنسيق وتشابك مع مختلف الجهات مع وجود برلمان ينتخب ديمقراطيا
وسلطة قضائية نزيهة تحقق العدالة ومجتمع مدني فاعل وإعلام حر ومستقل.
وأضاف:هذه العناصر غير متوفرة فالبرلمان اليمني لا تتوفر فيه انتخابات حرة وفي
البرلمان تمرر صفقات الفساد بموافقة البعض وصمت سواهم من منطلق الحرص على
العودة إلى البرلمان ، كما أكد أن العدالة غير متوفرة والمواطن لا يثق بالقضاء
ولا يؤمل الحصول على عدالة منها.
وأوضح أن المنظمة قدمت مشروع قانون للسلطة القضائية ومشروع لضمان حق الحصول على
المعلومات وآخر يضمن إنشاء منظمات المجتمع المدني وكل المشاريع أحبطها المجلس
والحكومة.
وقال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب اليمني النائب علي أبو حليقة إن
تشريعات اليمن متقدمة لكن الممارسة ضعيفة مؤكدا أن البرلمان يحتاج إلى تفعيل
دوره الرقابي، وأنه شخصيا سيكون حليفا لبرلمانيين ضد الفساد.
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب قال أنه ليس كل
من يعلن الحرب ضد الفساد هو صادق في دعوته وأشار إلى أن الفساد في اليمن سياسية
ومن لا يمارسه يعاقب ويظل محل مطاردة وإيذاء ويملا من قبل أوساط فاسدة.
